أهم القوانين الجنائية بالكويت | قضايا جنائية بالكويت

دائرة الاجرام في كثير من الاوقات يكون الشخص منا مسالما ونظاميا وحريصا وبعيدا عن هذه الدائرة ، فكل ذلك الحرص لا يمنع من وقوع الانسان في الشبهات ، فكلا منا معرض للاشتباه به ، يوجد نفسة متهم ، يبدا يجد نفسة في دوامة من إجراءات الاستيقاف والقبض والتفتيش والتحقيق وربما الحبس .

القانون الجنائي هو قانون يعمل علي تنظم كيفية معاقبة المجرم وفرض العقوبة القانونية اللازمة ويحديد الافعال المباحة والمحرمة ويضع لكل جريمة عقوبة مناسبة تتناسب مع قضايا جنائية بالكويت.

فالقانون الجنائي أو ما يطلق عليه قانون العقوبات يعد فرع من فروع علم القانون ووثيق الصله بالجريمة. لذلك يمكن تبسيطه بأنها مجموعة القوانين التي تضعها الدولة لتنزيم السلوك المنهي ، بحيث يهدد أمن وسلامة العامة ومصلحتها ويعرضها للخطر، ويضع العقوبات على منتهكي هذه القوانين التي تنظم العمل ب قضايا جنائية بالكويت

وللتبسيط اكثر فان القضايا الجنائية هي القضايها التي تمس الشرف والامانه و التي بسببها تمنع من مواصلة العمل … فلا يكفي مجرد رفع الدعوى ولكن لا بد من صدور حكم نهائي بات فيها ، لأن الأصل براءه الذمة
المبدأ العام في القانون الجنائي يتمثل في ( لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ).
وهذا يعني ان كل الافعال مباحه ،بخلاف الافعال المنصوص عليها بالقانون والمكتوبه بشكل صريح وواضح ودقيق .

للتفسير اكثر فهي تعني انه لا يجوز تطبيق اي عقوبة ،ولكن يتوجب الالتزام بتطبيق العقوبة المنصوص عليها بالقانون .
في الجانب الاخر هناك بعض من الافعال التي لم يجرمها القانون الكويتي وتتمثل في ( الاشاعه و التسول و السحر والشعوذه ) غيرها .

العقوبات المطبقة علي قضايا جنائية بالكويت :
الجنايات : الجرائم التي تصل عقوبتها بالإعدام او المؤبد أو حبس مؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات.
الجنح : هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدهما.

فيما يخص المسئولية الجنائية :
نتحدث في السطور القادمة عن حالات انتفاء المسئولية :
· الصغير الذي لم يبلغ سن السابعة.
· العجز عن الإدراك لتفسير ذلك انتثل الي السطور القادمة:
أ) مرض عقلي أو نقص في نموه الذهني أو أية حالة عقلية غير طبيعية.
ب) تناول مواد مخدرة بشرط تناولها على غير علم بها وترتب على تناولها أصبح مصاباً بمرض عقلي.
– فاقد حرية الاختيار :
اي من يكون تحت تأثير التهديد

· ارتكاب الفعل لدفع خطر جسم :
كل من يرتكب فعل ما لوقاية نفسه أو غيره من خطر جسيم يصيب النفس أو المال بشرط تناسب الفعل مع الخطر.
فيما يخص أسباب الإباحه في قضايا جنائية بالكويت:
لا يعد الفعل جريمة عند قيام سبب من أسباب الإباحة والتي تتمثل في الاتي :
استعمال الحق ، الدفاع الشرعي ، استعمال الموظف العام سلطته ، ورضاء المجني عليه.
فيما يخص باستعمال الحق:
– هو من يقرر ان يرتكب فعل ما يجرمة القانون قاصدا بضلك استعمال الحق، بشرط أن يكون حسن النية ولا يتجاوز فيه.
– التأديب بشرط ان يللتزم الشخص في حدوده واتجاه نيته إلى مجرد التهذيب.

· الأعمال الطبية :
إذا كان مرتكب الفعل مرخص مباشرة الأعمال الطبية أو الجراحية ، وكان الفعل بغير رضاء المجني عليه إذا اجبرتة الضرورة لإجرائه في الحال وتعذر الحصول على رضاء المريض أو ولي النفس وكان قصده الشفاء
· الدفاع الشرعي ب قضايا جنائية بالكويت:
من يرتكم الفعل دفاعاً عن نفسه أو ماله أو نفس الغير أو ماله ، ولكن كل هذا له شروط :
1- أن يكون الخطر حالي.
2- لا يمكن دفع الخطر بالاتجاهين إلى حماية السلطات العامة في وقت واحد

-القتل العمد في الدفاع الشرعي :
يباح إذا قصد به دفع إحدى الجرائم الآتية :
1- الجريمة التي يتخوف لأسباب منطقية أن يحدث منها الموت أو اضرار بالغة.
2- مواقعة أنثى بغير رضاها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
3- اختطاف اي إنسان بالقوة أو التهديد.

· هناك تجاوز في حدود الدفاع الشرعي :
لو تجاوز الشخص حدود الدفاع الشرعي بدون قصد ،يجوزللقاضي أن يحكم عليه بعقوبة الجنحة.

· الموظف العام :
– إذا ارتكب الفعل باستعمال السلطة واختصاصات وظيفتة يقررها القانون ، أو تنفيذ لأمر يوجب عليه القانون طاعته ، شريطة: التزام بهذه الحدود.

للاستفسار اوالتواصل

مع افضل محامي في الكويت :

0096550808308

محامى،محامو الكويت،قصر العدل الكويت،قانون الاحوال الشخصية الكويتي،قوانين الكويت،محكمة العدل الكويت،دستور دولة الكويت،محامين الكويت،محامي الكويت،القانون الكويتي،افضل محامي بالكويت،رقم محامي بالكويت،نقابة المحامين،محامي كويتي