يعتبر القانون التجاري احد أهم فروع القانون الكويتي ، تم تاسيس هذه القانون من خلال الاعراف والتقاليد وذلك من قبل التجار انفسهم وسار على هذه الطريقة من لحقوهم ،الي ان تم بلورة هذه الاعراف في شكل مواد وبنود قانونية تنظم العمل التجاري وتكون ملزمة لكل التجار ولابد من العمل علي استشارات قانونية من قبل متخصصون


الالتزامات التجارية لها قواعد واحكام

أحكام عامة يلتزم بها التجار

– الملتزمون بدين تجاري يكونوا متضامنين في الدين اذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .

– الكفالة التجارية تكون إذا كان الكفيل يضمن ديناً هذا الدين يعتبر تجارياً بالنسبة للشخص المدين ويعتبر الكفلاء ايضا متضامنين فيما بينهم وكما انهم يكونوا متضامنين مع المدين ، فيجوزللشخص الدائم مطالبتهم أو مطالبة الشخص المدين .

.

– القرض يكون تجارياً في حاله إذا كان المقصود منه هو الصرف في أعمال تجارية.

– للشخص الدائن الحق في فائدة عن القرض اذا لم يتفق علية ويتحدد في العقد ، اذكانت الفائدة المستحقة تقدر بنسبة 7% وتكون سارية في حالة التأخر في الوفاء ويكون واجب سدادها بنهاية السنة إذا كانت مدة القرض سنة .

– يكون إخطاره المدين بإنذار رسمي أو بكتاب مسجل ولابد ان يكون مصحوب بعلم الوصول و في حالات الاستعجال يكون ببرقية

.

– لا يجوز للقاضي ان يقوم منح المدين بالتزام تجاري أجل للوفاء به أوان يقوم بتقسيطه ،اذا لم ينص القانون أو اقتضى في الضرورة القصوى

.

– إذا كان الالتزام التجاري مبلغاً من النقود معروف المقدار وقت الالتزام ، يكون ملزم للمدين في حالة التأخر بسداد فوائد قانونية وكلا علي حسب نوع التجارة ولتحديدها يجب العمل علي استشارات قانونية من محامين متخصصين

يجوز الاتفاق على سعر للفوائد وذلك بشرط ألا تزيد عن الأسعار المعلنة من قبل البنك المركزي ، فإذا زادت خفضت للاسعار المعروفه من البنك في تاريخ الاستحقاق .

– اذا تاخر الدائن لا يشترط لاستحقاق الفوائد قانونية أو اتفاقية أن يصيبه الضرر ، كما يجوز للدائن المطالبة بتعويض و يضاف إلى فوائد التأخير لا يجوز تقاضي فوائد على الفوائد ، ولا تتجاوز الفوائد أكثر من رأس .

بعد عشر سنوات من تاريخ حلول ميعاد الوفاء بالالتزام تتقادم التزامات التجار المتعلقة بأعمالهم التجارية قبل بعضهم البعض ، كما انها تسقط بمرور عشر سنوات الأحكام النهائية الصادرة في المنازعات التجارية ولمعرفة ومتابعه القضايا التجارية المتعلقة بالنشاط التجاري لك لابد من اسشتارات قانونية لمحامي بالكويت .

اذا كانت لديك اكثر من شركة وتريد ان تعمل علي اندماج الشركات سوف اعرض بعض الامور للمعلومات اكثر يجب العمل علي اخذ استشارات قانونية من محامي متخصص .

يجوز للشركات حتي اذا كانت تعمل علي تصفية الاندماج مع شركة من نوعها أو نوع أخر باحدي الطرق الاتية :

1- ان تقوم بنقل ذمتها إلى شركة قائمة .

2- طريق المزج بوذلك من خلال تأسيس شركة جديدة والعمل علي نقل إليها ذمة الشركات المندمجة .

3- لا ينفذ قرار الدمج إلا بعد موافقة السلطة المختصة وفيما يخص بالبنوك والشركات الاستثمارية التي تخضع لرقابة بنك الكويت المركزي يجب موافقة البنك علي دمجها .

بالنسبة لـ إجراءات الاندماج عن طريق الضم :-

1- يصدر قرار من الشركة بحلها .

2- تقوم صافي أصول الشركة تقويم الحصص العينية .

3- تصدر الشركة الدامجة قراريكون بزيادة رأس مالها .

4- إذا كانت الحصص ممثلة في أسهم وكان مضي علي تأسيسها ثلاث سنوات جاز تداول الأسهم بمجرد إصدارها
لمعرفة المزيد عن المعاملات التجارية والقضايا التجارية بالكويت يجب العمل علي اخذ رأي المتخصصون من استشارات قانونية

للاستفسار اوالتواصل
مع افضل محامي في الكويت :

0096550808308

محامى،محامو الكويت،قصر العدل الكويت،قانون الاحوال الشخصية الكويتي،قوانين الكويت،محكمة العدل الكويت،دستور دولة الكويت،محامين الكويت،محامي الكويت،القانون الكويتي،افضل محامي بالكويت،رقم محامي بالكويت،نقابة المحامين،محامي كويتي